جنبلاط يتبلّغ من القيادة السورية موعد زيارته إلى دمشق
بري: يمكن الاستعانة بالعرب في كل شيء عدا الاستراتيجية الدفاعية
ينطلق الأسبوع على إيقاع ثلاثة ملفات مفتوحة، من المنتظر ان تستمر مادة للأخذ والرد في الأيام المقبلة، وهي: الانتخابات البلدية والاختيارية التي أنتقلت كرتها من ملعب الحكومة الى ملعب مجلس النواب، طاولة الحوار الوطني التي تلتئم غداً بنسختها المعدلة وفي جعبة كل طرف من أطرافها رؤيته الخاصة للاستراتيجيته الدفاعية، والتعيينات الإدارية التي أنجز جزء منها فيما ينتظر الجزء الآخر البت بمصيره، مع الإشارة الى ان مرجعاً رئاسياً قال لـ«السفير» إن الأولوية المقبلة يجب ان تكون لتعيين مدير عام وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين بغية استكمال العدة والعديد للانتخابات البلدية، فيما علمت «السفير» أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية الأربعاء المقبل يتضمن بنداً يتعلق بتعيين رؤساء ثلاث غرف في المجلس العدلي، والأسماء المقترحة تضم مسيحيين ودرزياً واحداً.
في هذه الأثناء، دخلت التحضيرات للزيارة المرتقبة للنائب وليد جنبلاط الى دمشق في طور حاسم، وعلمت «السفير» من مصادر موثوقة أن جنبلاط تبلغ من القيادة السورية بالموعد الرسمي لزيارته الى دمشق، وهو حُدد في النصف الثاني من آذار الحالي، على أن تسبقه كما بات معروفاً الكلمة المهمة التي سيلقيها جنبلاط في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في 16آذار، والتي سيستكمل عبرها إزالة رواسب مرحلة المواجهة مع دمشق، ومعالجة جروحها. وسيلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي استقبالاً لائقاً في العاصمة السورية وسيستقبله الرئيس بشار الأسد.
الانتخابات البلدية
ومع وصول مشروع قانون الانتخابات البلدية الى مجلس النواب، من المنتظر أن تتحرك تلقائياً الآلية البرلمانية لملاقاته، لا سيما أن الرئيس نبيه بري يريد أن يتمم بأقصى سرعة ممكنة واجبات المجلس، حتى لا يحشره او يحرجه أحد في ما خص مصير الانتخابات، وخصوصا انه يشعر ان لدى البعض نيات من هذا النوع.
وسيحال المشروع الى اللجان النيابية الثلاث المختصة لتناقشه كل واحدة على حدة، وهي لجنة الداخلية
والدفاع، لجنة الادارة والعدل، ولجنة المال والموازنة، فإذا كان هناك توافق بينها على قراءة واحدة للمشروع يُرفع الى الهيئة العامة، وإذا ظهرت تناقضات بين لجنة وأخرى، يحال عندها الى اللجان المشتركة لتدرسه مجتمعة، ثم يرفع بعد إقراره الى الهيئة العامة.
بري: لإجراء الانتخابات اليوم.. وأمس
وأكد الرئيس بري لـ«السفير» انه حريص على ان يؤدي مجلس النواب دوره كاملاً في التعاطي مع المشروع، موضحاً انه يتوقع نقاشاً صعباً وحامياً في المجلس بشأنه. ورأى ان أهم نقطة إصلاحية قد طارت وهي تخفيض سن الاقتراع، لافتاً الانتباه الى ان كل واحد يفهم النسبية المقترحة على ذوقه، ويبدو ان هناك آليات كثيرة يمكن اعتمادها، وفي كل الحالات نحن ككتلة تنمية وتحرير سنطالب بأن تُعتمد النسبية في الانتخابات البلدية والنيابية على حد سواء، ولا نقبل حصرها في «البلدية» فقط، على أن تكون مرفقة في «النيابية» بدوائر موسعة. كما أشار الى ان التعديل المتعلق بالكوتا النسائية ليس فعالاً، معتبراً أنه كان يجب ان تُحدد الكوتا بنسبة 30 في المئة وليس عشرين في المئة. واعتبر بري أن الإصلاحات المقترحة تندرج في إطار التحسينات المتواضعة ولا تشكل ثورة إصلاحية.
وشدد بري على أنه يؤيد إجراء الانتخابات البلدية سواء على أساس قانون جديد أو قديم، لا فرق. وتابع: أنا مع إجرائها اليوم أو غداً او حتى أمس.. ونحن متفقون اتفاقاً تاماً مع «حزب الله» ولا مكان لأي مشكلة بيننا في البلدات والقرى.
وحول أسباب دعمه لخيار التصويت في جلسة مجلس الوزراء التي اقرت التعيينات القضائية، قال بري: ما فعلته كان ضرروياً للحفاظ على مبدأ حكومة الوحدة الوطنية وإثبات قدرتها على الإنتاج، لأننا لا نريد أن تصبح حكومات الوحدة مرادفة للشلل. وأوضح انه كان قد جرى الاتفاق بين الجميع على التعيينات في المراكز القضائية الثلاثة ولكن خلال جلسة مجلس الوزراء فوجئنا بأن البعض غيّر رأيه، أما أنا فقررت احترام ما كنت قد التزمت به وطلبت من وزرائنا في الحكومة التصويت لصالح التعيينات، منبهاً إلى أنه لو لم يحصل ذلك لكانت التداعيات كبيرة على الحكومة والبلد، ومشيداً بما قاله الشيخ نعيم قاسم لجهة وجوب إنجاح تجربة حكومة الوحدة الوطنية.
ولفت بري الانتباه إلى أنه لا يجوز ربط مجمل التعيينات بعضها ببعض، بل ينبغي إقرار كل دفعة يمكن ان نتفق عليها، إلا إذا كان المطلوب تكرار تجربة ربط تخفيض سن الاقتراع بوضع آلية لاقتراع المغتربين، وما أسفرت عنه من تعطيل للمشروعين.
طاولة الحوار
إلى ذلك، تنعقد طاولة الحوار غداً في جلسة افتتاحية، في قصر بعبدا بمشاركة معظم المدعوين وغياب الوزير محمد الصفدي، وسط اجتهادات متناقضة بين أعضائها، في مقاربة الشكل والمضمون، إذ واصلت قوى 14آذار، وفي طليعتها تيار المستقبل، المطالبة بإشراك الجامعة العربية في الحوار، الأمر الذي يلقى رفضاً من المعارضة وعدم حماسة من رئيس الجمهورية.
كما تختلف النظرة الى جدول الأعمال وسط تمسك فريق 14 آذار بحصر البحث في بند الاستراتيجية الدفاعية، علماً أن «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب ذهبا إلى أبعد من ذلك وتعمدا التركيز على وضع هذا البند تحت عنوان البحث في ملف السلاح تحديداً، مع ما يعنيه هذا الطرح من استهداف مباشر للمقاومة، فيما لا تخفي شخصيات المعارضة ميلها الى توسيع جدول الأعمال ليشمل مسائل شائكة أخرى، وهذا ما عبر عنه بصراحة الوزير طلال أرسلان الذي قال لـ«السفير» إنه يتمنى أن يكون إصلاح النظام البند الأول والأهم على طاولة الحوار.
ورداً على سؤال حول مطالبة البعض في 14 آذار بإشراك الجامعة العربية في طاولة الحوار وقول الرئيس ميشال سليمان أنه من الممكن الاستعانة بالجامعة إذا دعت الحاجة الى ذلك، أبلغ بري «السفير» إن رئيس الجمهورية يعلم أنه يمكن للبنان الاستعانة بالعرب في كل شيء إلا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية. وأضاف: إن من يطالب بضم الجامعة العربية الى طاولة الحوار إنما يحيك مؤامرة للعرب ويريد توريطهم في ما لا يرغبون هم فيه، ولا شأن لهم به، داعياً إلى التوقف عند التفاصيل الخطيرة التي سبقـــت وتلت قرار الجامعة بالموافقة على مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
الى ذلك، اعتبر رئيس الجمهورية، العائد من السعودية، أن هيئة الحوار هي الإطار المناسب للرد على التهديدات الإسرائيلية، بينما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عاد من زيارته الى الكويت، أن طاولة الحوار ستتوصل إلى اتفاق بشأن الاستراتيجية الدفاعية، «إلا أن الأمر سيحتاج الى بعض الوقت».
المجلس نحو «المبارزة البلدية» ... ووجبة تعيينات على النار
مرات القراءة: 22 - التعليقات: 0
بإستخدام