يبدو أن السحور الدمشقي لرئيس الحكومة سعد الحريري على مائدة الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، قد أثمر نتائج سريعة، تجلت في تراجع وتيرة الهجوم السياسي المباشر ضد «حزب الله»، وفي انكفاء شعار «بيروت منزوعة السلاح» الذي رفعه «تيار المستقبل» عبر كتلته والهيئات المنتخبة التابعة له، وفي إنهاء عمل اللجنة الوزارية التي كلفت معالجة ظاهرة تفشي السلاح بين المواطنين ولاسيما في بيروت والاستعاضة عنها باجتماع يعقد اليوم للمجلس الأعلى للدفاع، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في بعبدا، في تفويض واضح للرئاسة الأولى بمناقشة «مستلزمات المهمة الدفاعية للجيش إلى جانب مهمته في مؤازرة قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن في الداخل».
وفيما كان «حزب الله» مستمرا في حملته السياسية المضادة، عبر سلسلة مواقف أعلنت قبيل توجه رئيس الحكومة الى دمشق، وتم تظهيرها للاعلام، بعد انتهاء الزيارة، طوى اللقاء المطول الذي عقد ليل أمس الأول، بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ حسام قراقيرة ذيول أحداث برج ابي حيدر، ووضع الأسس لتعويض أضرارها وعدم تكرارها، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة ستبدأ اعتبارا من اليوم بإحصاء الأضرار، وتزامن ذلك مع تواصل التحقيق الذي تجريه الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني مع أكثر من عشرة موقوفين على خلفية الاعتداءات وأعمال الشغب التي رافقت اشتباكات برج ابي حيدر، ولاسيما ما يتعلق بإقدام بعض الأشخاص على إحراق جامع البسطة الفوقا. وقال مصدر أمني واسع الاطلاع لـ«السفير» ان التحقيقات الاولية اظهرت ان الموقوفين معروفون في المنطقة، وجلهم من اصحاب السوابق ولا ينتمون الى أي تنظيم سياسي. ويتركز التحقيق معهم على خلفيات ما أقدموا عليه ومن دفعهم الى ذلك.
وسط هذه الأجواء، اكد الرئيس الأسد لرئيس الحكومة «على مسار الرعاية السورية السعودية للاستقرار في لبنان وحرص الرياض ودمشق ودعمهما لوحدته الوطنية». وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا)، أن الرئيس الأسد أكد «ضرورة استمرار نهج التهدئة والحوار لحل المشكلات العالقة وأهمية تعزيز الوفاق الوطني ودعم المقاومة بما يحفظ قوة لبنان ومنعته ويحميه من الاخطار الخارجية التي تهدد أمنه واستقراره».
الى ذلك، نقل زوار رئيس الحكومة عنه ارتياحه لجو اللقاء بينه وبين الاسد، وقال ان اللقاء كان «وديا وصريحا جدا، وتناول كل الامور الاساسية». وقالت مصادر في كتلة المستقبل ان الحريري وضع الاسد في صورة أحداث بيروت، واشارت الى ان الاسد كان متفهما وشدد على أهمية صيانة وتعزيز السلم الاهلي والاستقرار الداخلي في لبنان وعلى اعادة الامور الى نصابها وعدم الانزلاق الى اية اشكالات لا يتضرر منها سوى لبنان.
وقالت مصادر مواكبة للسحور الدمشقي لـ«السفير» ان الحريري عرض للرئيس السوري ما حصل في بيروت من زاوية تحميل «حزب الله» مسؤولية الاحداث. وطلب تدخل الرئيس السوري لوقف ما يجري، معتبرا ان ما جرى وان كان في ظاهره إشكالا مع «الأحباش» لكنه في العمق يستهدفه شخصيا وكرئيس للحكومة، واشارت المصادر الى ان الاسد بدا في اللقاء مطلعا على تفاصيل أحداث بيروت مع كل ما رافقها من محاولات للاستغلال السياسي. وقالت ان الاسد كان حازما في تأكيده ان اطلاق النار على المقاومة وعلى سلاحها لا يصب في خدمة لبنان، بل في خدمة أغراض وأهداف المتربصين بلبنان. كما تعمد الرئيس السوري الاشادة بالجيش اللبناني وقيادته مؤكدا دعمه للمؤسسة العسكرية اللبنانية في كل ما تقوم به دفاعا عن حدود لبنان وأمنه واستقراره.
وتابعت المصادر أن الرئيس الأسد عبر عن رغبة دمشق بترسيخ الوفاق اللبناني والوحدة الوطنية اللبنانية، مشددا على ان الحفاظ على امن لبنان واستقراره وعدم المس بسلمه الاهلي، هو أيضا مسؤولية ملقاة على عاتق اللبنانيين أنفسهم تفاديا لأية اختراقات يسعى الاعداء الى النفاذ منها، وان دمشق بالقدر الذي تحرص فيه على لبنان وتريده قويا، فإنها تجد في المقاومة إحدى عناصر القوة الاستراتيجية الأساسية للبنان وسوريا في مواجهة إسرائيل وعدوانيتها وأطماعها.
وفيما كان الحريري قد عبر أمام زواره في السراي امس، عن رغبته في عودة الامور الى هدوئها والى عودة التخاطب باللغة الطيبة، لوحظ انه سلك المنحى نفسه، خلال الاجتماع الذي ترأسه عصرا للجنة الوزارية لبحث ظاهرة تفشي السلاح، حيث تقرر صرف النظر عن اللجنة، وبادر الى الاتصال برئيس الجمهورية ميشال سليمان مقترحا انعقاد المجلس الاعلى للدفاع، فوافق رئيس الجمهورية وتقرر اجتماعه ظهر اليوم في القصر الجمهوري بعدما قرر سليمان مغادرة بيت الدين نهائيا اليوم.
وأكد الحريري بعد انتهاء اجتماع اللجنة ان ما نريده هو تأمين الاستقرار اللازم، وان يأخذ ما حصل حجمه الطبيعي، وقال: «هناك احتقان سياسي، وأنا قلت من البداية أن الكلمة الطيبة هي الأساس في هذا الموضوع. هناك من اعتقد أني أوجه إصبع الاتهام نحوه بكلامي هذا، لكني حين أريد أن أقول شيئا لأحد فأنا أقوله في وجهه مباشرة ولا أخجل به. ما يهمني عدم تكرار ما حصل وذلك لمصلحة كل اللبنانيين، لمصلحة المقاومة وأهل بيروت».
وردا على سؤال قال الحريري: الكل يعلم أنني شخصيا لا أريد الفتنة، ولا «حزب الله» يريدها. يجب ان نستوعب الموضوع، ما حصل كان خطأ، ولكن علينا ان نعطي كل شيء حجمه.
في المقابل واصل «حزب الله» هجومه السياسي غير المباشر على رئيس الحكومة، وكان لافتاً للانتباه موقف رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي قال إن «الأصوات مهما علت لا تقدر أن تغطي فضيحة المفاوضات المباشرة (الفلسطينية ـ الإسرائيلية) مع العدو الإسرائيلي التي رحب بها البعض في لبنان»، في إشارة إلى موقف الحريري خلال إفطار «دار الأيتام الإسلامية» في البيال. وقال رعد «لا يمكن أن يصادر موقف اللبنانيين بترحيب شاذ باستئناف المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي وهذه المفاوضات لن تغطيها أصوات ترتفع احتجاجاً على حادثة برج أبي حيدر وإنما هي علامة مشينة في تاريخ المنطقة»، وسأل «علام يرحب البعض في لبنان لا أعرف إلا إذا كان شريكاً في مؤامرة التوطين من حيث يدري أو لا يدري».
مجلس الوزراء:
«شهود الزور» مجددا
من جهة ثانية، من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء ظهر غد الاربعاء جلسة عادية في القصر الجمهوري في بعبدا لدراسة جدول أعمال من 56 بندا. وقالت مصادر وزارية ان الملفات السياسية ستحضر بقوة في الجلسة، سواء موضوع الاحداث الاخيرة التي شهدتها بعض أحياء بيروت الاسبوع الماضي بالاضافة الى مصالحة بريح حيث سيتناولها رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة.
وقال مصدر رسمي متابع لـ«السفير» ان رئيس الجمهورية سيقدم مداخلة في جلسة الغد يؤكد فيها على ضرورة تجاوز ما حصل في برج ابي حيدر واعتباره محطة مؤلمة يستفاد منها في أخذ العبر، وتدفعنا الى مزيد من تحصين وحدتنا الداخلية وجعل موضوع التوافق حول كل القضايا خياراً دائماً.
واشار المصدر نفسه، الى وجود اتجاه لدى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بتكليف الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع الادارات المعنية ولا سيما بلدية بيروت بمسح اضرار الاشتباك المسلح في منطقة برج أبي حيدر وغيرها من المناطق التي شملتها الاشتباكات تمهيداً للتعويض على جميع الاهالي المتضررين.
وقال المصدر الرسمي «ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيضع مجلس الوزراء في أجواء زيارته الخاطفة الى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الاسد، والتي تندرج في سياق تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في قضايا تخص البلدين الشقيقين».
وقال مصدر وزاري لـ«السفير» ان «موضوعاً آخر سيأخذ حيزاً من النقاش السياسي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وهو موضوع شهود الزور وما توصل اليه وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار الذي كلف بهذا الملف في جلسة بيت الدين وسط معلومات تفيد بان هذا الملف يحتاج الى وقت لإنجازه وتأمين الاجابات على الاسئلة المطروحة حوله»، وكذلك سيستحوذ الاقتراح المقدم من وزارة العدل حول التعيينات والتشكيلات القضائية حيزا من نقاش مجلس الوزراء.
وسألت «السفير» الوزير نجار حول الموضوعين الا انه فضل عدم الاجابة عن أي شيء يتعلق بهما، باعتبار ان الموضوعين سيبحثان في مجلس الوزراء وموقفه يدلي به على طاولة مجلس الوزراء، ولا يسمح لنفسه ان يدلي بموقف يخص مجلس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة الوزير حسين الحاج حسن لـ«السفير» ان موضوع شهود الزور سيثار مجددا في جلسة مجلس الوزراء. «فهذا الموضوع قيد المتابعة الحثيثة وقرارنا حاسم بمتابعته وصولا الى كشف كل الحقائق التي تتصل بكل من صنعوهم ومحاكمتهم».

   
السفير