لتضمين القرار لغة جديدة تعرب عن القلق من انتشار السلاح في منطقة عمل القوة وتشدد على ضرورة ضمان حرية حركة «اليونيفيل» وسلامة أفرادها.
وجاءت المحاولات الأميركية - الفرنسية لتعديل لغة القرار 1937 مقارنة بالأعوام السابقة، في ضوء الاشتباك الذي وقع مؤخرا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في العديسة والاحتكاكات التي حدثت بين الأهالي وأفراد القوة في حزيران وتموز الماضيين.
وفي ضوء الضغوط الأميركية، تضمن القرار في مقدمته وليس في فقراته العاملة، كما كانت ترغب واشنطن أولا، فقرة تشير إلى أن مجلس الأمن «يشدد على أهمية الامتثال العام للحظر المفروض بمقتضى القرار 1701 على مبيعات وإمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة»، كما «يشير إلى الأهمية القصوى لاحترام الخط الأزرق بكامله من قبل جميع الأطراف المعنية»، والتنسيق مع الأمم المتحدة «لرسم معالم الخط الأزرق بوضوح».
كما أعرب القرار في مقدمته عن «بالغ القلق إزاء جميع الانتهاكات المتعلقة بالقرار 1701، ولا سيما الانتهاك الخطير الذي وقع في 3 آب وسلط عليه الأمين العام الضوء في رسالته في 11 آب»، و«يتطلع إلى التعجيل بإتمام التحقيق الذي تجريه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بهدف منع تكرار تلك الحوادث في المستقبل».
ورغم أن الأمم المتحدة سبق وأعلنت نهاية الأسبوع الماضي أن «اليونيفيل» أنهت تحقيقها في حادثة اشتباك العديسة، فإن مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام أصر على أن التحقيق لن يكون نهائيا ما لم يتم تقديم نتائجه إلى الطرفين اللبناني والإسرائيلي في اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تعقد في الناقورة وتلقي ملاحظاتهم. وعلى أثر الاجتماع المقرر للجنة في 2 أيلول المقبل، من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، ربما قبل نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشة التقرير النهائي، والذي أفادت مصادر دبلوماسية أنه يحمل لبنان مسؤولية إطلاق النار المباشرة أولا على الجنود الإسرائيليين.
وكانت إسرائيل هي التي طلبت من مجلس الأمن عقد اجتماع للمجلس لمناقشة تقرير «اليونيفيل» النهائي بشأن اشتباك العديسة، واتهمت أطراف غربية لبنان بتعمد تأخير التحقيق النهائي لكي لا تتأثر المناقشات الدائرة حول صياغة قرار تمديد مهمة «اليونيفيل».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد وجه خطابا إلى مجلس الأمن في 11 آب يطلب فيه تمديد مهمة «اليونيفيل» بناء على طلب تلقاه من الحكومة اللبنانية، وكرر فيه ما خلصت له الأمم المتحدة من أن الأشجار التي أرادت إسرائيل إزالتها، والتي سببت اندلاع المواجهة، كانت تقع في الجانب الخاص بها من الخط الأزرق رغم تحفظ لبنان على ترسيم الخط في تلك المنطقة، وأن الجنود اللبنانيين هم الذين بدأوا بإطلاق النيران في الهواء، ولكن بان قال أن التقرير الأولي لم «يحدد الجهة التي بدأت النيران المباشرة».
وكانت البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة قد أصرت على ألا يتم استخدام أي لغة جديدة في القرار الذي أعتمده المجلس أمس، وبالتالي فإنه حتى الفقرات التي تطالب بالالتزام بحظر السلاح وضمان حرية القوة مستقاة من القرار 1701 أو من قرار التمديد الذي اعتمده مجلس الأمن العام الماضي.
وقال سلام لـ«السفير» إن النص بصيغته الحالية يمثل «تسوية مقبولة بالنسبة للجانب اللبناني. فنحن حققنا أهم ما أردناه وهو ضمان التمديد لليونيفيل من دون إدخال أي تعديلات في مهام القوة أو قواعد الاشتباك أو مفهوم العمليات». ومن ناحية أخرى، فلقد تمسك الجانب اللبناني بتضمين القرار فقرة عاملة تحث «حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر من دون مزيد من التأخير بتنسيق مع قوة الأمم المتحدة التي تعاملت بنشاط مع إسرائيل ولبنان لتيسير ذلك الانسحاب». وقال سلام أن هذه هي المرة الأولى التي يتضمن قرار تجديد بعثة «اليونيفيل» مطالبة مباشرة لإسرائيل بالانسحاب من الغجر.
وكان لافتا أيضا أن القرار الصادر بإجماع أعضاء مجلس الأمن «يهيب بالدول الأعضاء أن تقدم للقوات المسلحة اللبنانية ما تحتاجه من مساعدة لتمكينها من أداء مهامها، تماشيا مع أحكام القرار 1701»، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الكونغرس الأميركي عن نيته تجميد 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة للبنان في ضوء اشتباك العديسة.
وفي ما يبدو أنه رد على انتقادات أوروبية، وتحديدا فرنسية، لقائد القوة الأسباني الجنرال البرتو أسارتا كويفاس، أشاد القرار الذي أعتمده مجلس الأمن «بالدور النشط الذي يضطلع به أفراد قوة الأمم المتحدة والتفاني الذي يبدونه، ولا سيما قائد القوة». وكان الفرنسيون وجهوا انتقادات حادة لأسارتا في أعقاب الاشتباك الذي وقع بين جنود فرنسيين والأهالي في أحدى قرى الجنوب وتم فيه الاستيلاء على أسلحتهم بزعم أنه يبدو أكثر «تهاونا» وأقل حزما من سابقه في التعامل مع أهالي المنطقة ودوريات «اليونيفيل».
وبعد التصويت على القرار، ألقى سلام كلمة لبنان التي ذكر فيها أعضاء مجلس الأمن أن «تداعيات العدوان الإجرامي لإسرائيل على لبنان في العام 2006 لا تزال متواصلة». وأشار إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية «وقعت سبعة حوادث ناجمة عن القنابل العنقودية المتبقية من نزاع عام 2006، ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين وأحد العاملين في إزالة الألغام»، كما جاء في آخر تقرير للأمين العام عن تنفيذ القرار 1701.
وأضاف أنه في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل أنها تحترم القرار 1701، فإن تقرير الأمين العام الأخير بشأن تنفيذ القرار، والذي صدر في حزيران الماضي، أشار إلى أن «الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تزال تنتهك 1701 وسيادة لبنان بشكل يومي تقريباً، من خلال ما تقوم به من عمليات تحليق فوق الأراضي اللبنانية. وتؤدي هذه العمليات إلى حالة من التوتر وربّما تتسبّب في حادث قد تتصاعد حدّته بسرعة». وأضاف أن إسرائيل تواصل كذلك «انتهاك سيادة لبنان مراراً وتكراراً بشكل صارخ في البر كما في البحر، حيث وضعت بشكل أحادي خط عوامات يتعدّى على المياه الإقليمية اللبنانية. هذا، بالإضافة إلى قيام وحداتها البحرية بإلقاء قنابل تحت المياه وإطلاق قنابل إنارة وأعيرة ناريّة تحذيريّة على امتداد خطّ العوامات»، كما تمّ ذكره أيضاً في تقرير الأمين العام». وتساءل مجددا «هل هكذا تحترم إسرائيل القرار 1701؟».
وردا على الاتهامات التي تضمنها خطاب القائم بأعمال البعثة الإسرائيلية بشأن حادث العديسة، قال سلام إن «لبنان يعتبر أيضاً الحادث الحدودي الذي وقع في 3 آب، في منطقة متنازعٍ عليها على طول الخط الأزرق، بأنه حادث خطير ويقتضي استخلاص الدروس منه. وكما أكد التقرير العائد لتحقيق اليونيفيل، فإن الحادث يؤكد أهمية تعليم الخطّ الأزرق واحترامه، وهذا ما يدعو إليه لبنان باستمرار». وأضاف أن «التقرير المذكور يدعو الطرفين إلى الامتناع عن أي استفزاز. ويؤيد لبنان هذه التوصية الأساسية بشكل تام. وفي مطلق الأحوال، هل هناك أي استفزاز أكبر من قيام إسرائيل بأكثر من 6 آلاف انتهاك للسيادة اللبنانية منذ عام 2006، وبوتيرة يوميّة، وقد تمّ توثيق هذه الانتهاكات في العديد من الرسائل الموجهة من قبل بعثة لبنان إلى هذا المجلس، كما وأيضاً في تقارير الأمين العام الدوريّة». وأضاف أن اشتباك عديسة «يؤكد مدى الحاجة إلى تعزيز التنسيق مع اليونيفيل للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. وفي هذا المجال، يتطلّع لبنان وقواته المسلحة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع اليونيفيل خلال فترة ولايتها الممدّدة».
وكان نائب المندوب الإسرائيلي حاييم واكسمان قد شن هجوما حادا على «حزب الله» مدعيا أنه يواصل تلقي الأسلحة من سوريا وإيران في مخالفة واضحة للقرار 1701. وكرر المزاعم الإسرائيلية القائمة على أن الحزب يواصل تخزين الأسلحة في منطقة عمل «اليونيفيل» وذلك على الرغم من إشارة تقارير الأمين العام المتكررة لعدم وجود أدلة تدعم هذه المزاعم. كما تضمن الخطاب الإسرائيلي انتقادات للجيش اللبناني على إثر اشتباك العديسة وتلميحات إلى تعاطف بعض قواته مع «حزب الله».

   
نيويورك ـ «السفير»