وكان واضحا ان الموجة الأولى من تأثيرات استئناف المفاوضات قد اصابت لبنان باكرا، من خلال التباين الواضح في طريقة مقاربتها بين الرئيس سعد الحريري الذي ظهر موقفه «متفهما» لموجبات انطلاقها، وبين حزب الله الذي اعتبر من خلال كتلته النيابية ان لبنان ليس معنيا على الإطلاق بأي ترحيب بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني.
وفيما يُتوقع ان يتناول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب يوم القدس غدا مسألة استئناف المفاوضات ومخاطرها على القضية الفلسطينية، أكد مصدر رسمي مقرب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ«السفير» ان موقف لبنان من التفاوض الفلسطيني - الاسرائيلي تعبر عنه هذه الحكومة مجتمعة.
ورأى المصدر الرئاسي انه «يجب عدم تحميل كلام رئيس الحكومة سعد الحريري (في إفطار دار الأيتام الاسلامية في «البيال») اكثر مما يحتمل، فهو تصريح شخصي وليس قرارا متخذا في مجلس الوزراء، ذلك أن موقف لبنان واضح من الثوابت الوطنية ويعبر عنه الرئيس ميشال سليمان بقوله «ان لبنان لن يوافق على اي حل قد يتم التوصل اليه في اطار إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي اذا ما حصل بمعزل عنه او بصورة متعارضة مع مصالحه الوطنية العليا، وفي مقدمة هذه المصالح رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين على ارضه».
وأوضح المصدر أن «لبنان ابلغ من يعنيهم الامر دوليا وإقليميا وعربيا بأنه آخر دولة تدخل في مفاوضات مع إسرائيل بعدما تكون قد انتهت ووصلت الى نتائج على المسارين الفلسطيني والسوري»، مشيرا الى ان لبنان تعرض لضغوط كي يدخل في المفاوضات، خصوصا بعد التفاوض غير المباشر والذي توقف بين سوريا وإسرائيل عبر الوسيط التركي، الا انه رفض ذلك رفضا قاطعا.
مجلس الوزراء
داخليا، عقد مجلس الوزراء جلسة مطولة أمس في قصر بعبدا حضر فيها بقوة ملفا أحداث برج ابي حيدر والتعيينات الادارية والقضائية، فيما غابت قضية شهود الزور التي كان من المتوقع ان تثار، أقله من قبل وزراء حزب الله.
وأظهر النقاش بين الوزراء تباينا في التعامل مع إشكال برج ابي حيدر، ولكن هذا التباين ظل تحت السيطرة ومحكوما بضوابط مفاعيل زيارة الرئيس الحريري الاخيرة الى دمشق، فيما واجهت بعض التعيينات القضائية اعتراضا من وزراء التيار الوطني الحر، وتضامن معهم وزراء المعارضة، إلا ان الاسماء المعترض عليها مرت بعد التصويت عليها ونيلها الاكثرية العادية باعتبارها ليست مرشحة الى مناصب في الفئة الاولى وبالتالي لا تحتاج الى أكثرية الثلثين.
وخارج البحث السياسي المباشر، طرح الوزير جبران باسيل أسئلة حول كيفية التمديد لعقد سوكلين من دون إطلاع الوزراء على تفاصيل الامر، معتبرا انه يجب عدم التعاطي مع هذه المسألة من زاوية ان الاستمرار في تلزيم سوكلين هو نهائي ومقفل، ولافتا لانتباه الى ان هناك احتمالات أخرى يمكن طرحها إذا لم تحصل الدولة على عرض جيد من الشركة، وخصوصا لجهة الكلفة المالية.
وعندما قيل لباسيل إن المفاوضات ما زالت جارية مع سوكلين، رد مستغربا: أي قاعدة هي تلك التي تقوم على أساس «نمدد ثم نفاوض»، مشيرا الى ان منطق الاشياء يقول بأن نفاوض ثم نمدد، لأن العكس يعني أن الدولة تذهب إلى المفاوضات مع الشركة وهي مجردة من أي سلاح فعال.
وفي وقائع الجلسة المتصلة بإشكال برج ابي حيدر، انتقد وزراء 14 آذار «لغة التخوين التي استخدمها حزب الله في خطابه السياسي مؤخرا، علما انه لم يتم التعرض لسلاح المقاومة، والأصوات التي ارتفعت إنما كانت تعكس شكوى الناس وتعبر عنها».
وركز الوزير بطرس حرب على ضرورة مكافحة ظاهرة تفشي السلاح، داعيا الى توضيح حقيقة ما جرى للرأي العام.
وقال الوزير محمد فنيش ان حزب الله فوجئ بما حصل في برج ابي حيدر والحادثة لم تكن لها خلفيات سياسية، ولكن البعض سارع الى استغلالها عبر خطاب تحريضي وكأن الانتخابات حاصلة غدا ويريد أن يكسب جمهورا. وأضاف: لقد تم استهداف حزب الله بحملة منظمة على الرغم من انه أبدى الاستعداد الكامل للتعاون مع التحقيق، علما ان جرحه كبير وهو الذي فقد شهيدين سقطا من دون ان يكون معهما أي سلاح. وأشار الى ان هناك من أطلق طروحات هي موضع انقسام، من دون مراعاة الوضع العام في البلد، فاضطررنا الى ان نرد على الحملة.
وتكلم الوزير حسين الحاج حسن، مؤكدا ان الحزب وجمعية الأحباش اول المتضررين مما حصل وكذلك الناس، لكن جرى استغلال سياسي لما حصل لاستهداف المقاومة والجيش، مطالبا بوضع ضوابط للخطاب السياسي.
وأثار الوزير جان اوغاسبيان مسألة انفلات السلاح في بيروت، وضرورة سحبه من العاصمة، مشددا في الوقت ذاته على ان هذه الدعوة لا تعني سحب سلاح المقاومة مع أن ما جرى مخيف، كما دعا الى عدم تخوين بعضنا. وقال: أنا ابن المؤسسة العسكرية، ولكن أعتقد انه كان يجب ان يكون الجيش أكثر حزما في التعاطي مع احداث برج ابي حيدر.
وهنا، تدخل الوزير يوسف سعادة متسائلا: لماذا هذا الهجوم على الجيش والتشكيك فيه؟ هل المطلوب منه ان يقتحم الاحياء السكنية ويطلق النار ويوقع ضحايا بين المدنيين. ونبه الى ان رافعي شعار مكافحة تفشي السلاح، إنما يوجهون دعوة الى الناس كي تشتري السلاح وتحمي ذاتها بذاتها حين يتهمون الجيش بالتقصير والعجز عن حفظ الامن.
وحذر الوزير باسيل من الشعارات الفئوية على شاكلة «بيروت منزوعة السلاح»، متسائلا: أين طرابلس وصيدا وسعدنايل وبعلبك وغيرها من هذا الطرح؟ واعتبر ان الشعار المرفوع هو سياسي ويستهدف الجيش اللبناني، علما انه لولا الجيش لما كانت أحداث برج أبي حيدر لتتوقف، وسأل المشككين فيه: هل كان المطلوب من الجيش ان يقتل عناصر حزب الله وجمعية المشاريع حتى يكون قد قام بواجباته؟
وتناول الوزير غازي العريضي أهمية القمة الثلاثية اللبنانية السورية السعودية، لكنه أكد ان المسؤولية تقع علينا جميعا. ودعا الى دعم الجيش وعدم تعبئة الناس.
وحث الوزير سليم الصايغ على بناء الثقة بما يمهد للمصالحة الفعلية، مطالبا بتكليف الجيش بحث كيفية سحب السلاح الفوضوي من ايدي الناس لانه يعرف كيف يقوم بذلك من دون ان يعني ذلك التعرض لسلاح المقاومة.
التعيينات
ثم جرى نقاش حول التعيينات القضائية، حيث اعترض وزراء التيار الحر على طريقة التعيينات وآليتها وأيدهم في ذلك وزراء المعارضة.
وتوقف وزراء التيار عند عدم إيفاء الحكومة بوعدها الذي مضى عليه قرابة ستة أشهر والقاضي بملء الشغور في مواقع قضائية اساسية ضمن الفئة الاولى هي مدعي عام ديوان المحاسبة، رئيس دائرة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، رئيس الهيئة العليا للتأديب. وسألوا عن المعيار المعتمد في اختيار بعض الاسماء التي طرحت في الجلسة لشغل بعض المراكز القضائية ومنها القاضية ماري دنيز المعوشي.
وطلب وزراء المعارضة تأجيل البت في التعيينات القضائية التي هي موضع خلاف الى جلسة أخرى في انتظار التوافق عليها، ولكن رئيس الجمهورية أصر على إنجازها لانه لم يعد يجوز الاستمرار في التأخير، فأقرت الأسماء المختلف عليها بالأكثرية العادية.
ووافق مجلس الوزراء على نقل القاضي علي مصباح ابراهيم وتعيينه نائبا عاما ماليا لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز. وقرر أيضا الموافقة على نقل القاضية المعوشي وعلى تعيينها رئيسا لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. ووافق مجلس الوزراء على نقل القاضي عبد اللطيف الحسيني وتعيينه مفوضا للحكومة لدى مجلس شورى الدولة. ووافق أيضا على تعيين داني جدعون مديرا عاما لوزارة الصناعة، وتعيين أحمد عدنان تامر مديرا لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
جنبلاط
في هذا الوقت، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» إن نموذج برج ابي حيدر اخطر من اي حرب خارجية، متسائلا عما إذا كان ما حدث، جاء ردا على القمة الثلاثية للملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد والرئيس ميشال سليمان، «لكأن هناك من يريد ان يقول للقادة لستم انتم من تصنعون الحل».
ونبه إلى ان لبنان مهدد بالفوضى، مشيرا الى ان الاميركيين يريدون ان يحاربوا ايران في لبنان، «وهناك دول اخرى تريد ان تحارب سوريا في لبنان ولا تريد لها دورا فيه».
واعتبر ان «سوريا تستطيع ان تساعد كما السعودية، لكن بمقدور السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري والشيخ سعد الحريري ان يقوموا بالكثير». واستغرب مسارعة فريق الاستثمار السياسي الى رفع شعار «بيروت منزوعة السلاح»، لافتا الانتباه الى انه حاول ان يجد معنى لهذا الشعار فلم يجده، مشددا على انه شعار غير قابل للتطبيق.
وأبدى خشيته من ان الدول الكبرى التي تريد ان تصفي حساباتها في لبنان مع ايران ومع «حزب الله» تحاول استخدام المحكمة لاصدار قرار ظني ضد «حزب الله».
الحريري
وقال الرئيس الحريري في حفل إفطار أقامه أمس في قريطم ان «ما حصل الاسبوع الماضي تأذى منه الكثير من المواطنين، لذلك اردنا ان يعرف الجميع ان الالم كان شديدا، والمهم ان نتعلم مما حصل، ففي مكان ما كانت هناك ثغرة يجب علينا ان نعالجها. وقد عزز اليوم الجيش قواته بزيادة حوالى الف وخمسمئة جندي في بيروت، كما ان قوى الامن الداخلي عززت قواها بست سرايا اضافية. لقد كان هناك حوار جدي بين الجهات السياسية، والحوار هو الذي يجب ان يطغى على أي نوع من الخلاف بين الاطراف، فهل باستطاعتنا ان نتحمل كل هذه الكمية من السلاح الموجودة في كل لبنان؟» ودعا الى ان نجد الحلول التي باستطاعتنا فعليا ان نطبقها.
وأضاف: أود ان اكون واضحا مع كل اللبنانيين وخصوصا مع اهل بيروت، فإذا اردنا فعلا ان يكون لدينا دولة واستقرار أمني فهذا يوفره الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وأمن الدولة والامن العام، لذلك يجب علينا ان ندعم كل هذه القوى، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة الحالية ستتقدم بخطة للاستثمار بالامن والاستقرار .

السفير